كلف الإحصاء الجاري منذ أكثر من عام جيوب سكان القدية مآت الآلاف من الأوقية
حيث قطع معظم سكان القرية 200 كلم ذهابا وعودة وتكلف كل مواطن على حدة 6000 اوقية من أجل التسجيل في تجكجة
ثم قررت الدولة - متأخرة جدا - فتح مركز إحصاء في القدية لكنه لم يلعب دوره المنوط به على الوجه المطلوب
أما المشكلة الكبرى فهي أنه منذ بدأ إصدار بطاقات التعريف الوطنية أصبح من اللازم على كل مواطن ذهب أصلا إلى الإحصاء أن يعود أدراجه من جديد قاطعا 200 كلم ودافعا 7000 أوقية هذه المرة من أجل الحصول على بطاقة تعريفه الوطنية
واليوم وقد أصبح الحال هكذا نقترح جملة من الحلول
- أولها : أن يفعَل مركز الإحصاء المحلي حتى نوقف نزيف المداخيل من جيوب المواطنين
ثانيها: أن تقوم السلطات الإدارية والأمنية بالقدية بوضع لوائح مطبوعة بأسماء المسجلين في تجكجة مع أرقامهم الوطنية وتتولى توفير بطاقات تعريفهم في منطقتهم لأن ضريبة الألف أوقية كافية بل أكثر ، وطبعا لا بد من إشراف الإدارة على هذه العملية لأنها تحمل مخاطر جسيمة على بطاقات هوية المواطنين
تلكم بعض المقترحات التى نرمي من خلالها إلى اتخاذ حل سريع ومناسب لحل مشكل الحصول على بطاقات التعريف الوطنية فهل إلى حل من سبيل ؟
حيث قطع معظم سكان القرية 200 كلم ذهابا وعودة وتكلف كل مواطن على حدة 6000 اوقية من أجل التسجيل في تجكجة
ثم قررت الدولة - متأخرة جدا - فتح مركز إحصاء في القدية لكنه لم يلعب دوره المنوط به على الوجه المطلوب
أما المشكلة الكبرى فهي أنه منذ بدأ إصدار بطاقات التعريف الوطنية أصبح من اللازم على كل مواطن ذهب أصلا إلى الإحصاء أن يعود أدراجه من جديد قاطعا 200 كلم ودافعا 7000 أوقية هذه المرة من أجل الحصول على بطاقة تعريفه الوطنية
واليوم وقد أصبح الحال هكذا نقترح جملة من الحلول
- أولها : أن يفعَل مركز الإحصاء المحلي حتى نوقف نزيف المداخيل من جيوب المواطنين
ثانيها: أن تقوم السلطات الإدارية والأمنية بالقدية بوضع لوائح مطبوعة بأسماء المسجلين في تجكجة مع أرقامهم الوطنية وتتولى توفير بطاقات تعريفهم في منطقتهم لأن ضريبة الألف أوقية كافية بل أكثر ، وطبعا لا بد من إشراف الإدارة على هذه العملية لأنها تحمل مخاطر جسيمة على بطاقات هوية المواطنين
تلكم بعض المقترحات التى نرمي من خلالها إلى اتخاذ حل سريع ومناسب لحل مشكل الحصول على بطاقات التعريف الوطنية فهل إلى حل من سبيل ؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق