الداه ولد عبد الجليل : الرئيس اعترف ضمنيا بتسجيلات "غانا غيت"

(نقلا عن موقع الأخبار انفو) قال وزير الداخلية الأسبق الداه ولد عبد الجليل إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اعترف ضمنيا بصحة التسجيلات المنسوبة إليه في القضية التي باتت تعرف بـ"غانا غيت"، مؤكدا أن لديه عشرات الأدلة على صحتها، وعلى استعداد لنقاشها وإثباتها أمام الأغلبية الحاكمة.
وأكد ولد عبد الجليل خلال مداخلة له الليلة في ندوة نظمتها منسقية المعارضة تحت عنوان: "هل أصحبت موريتانيا دولة مخدرات؟" أن لديه عشرات الأدلة لكني سيكتفي الليلة باستعراض أربعة منها تثبت علاقة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بملف المخدرات في البلاد.
وقال ولد عبد الجليل وهو وزير داخلية سابق خلال حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع إن الدليل الأول هو اعتراف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز "ضمنيا" بصحة التسجيلات، مضيفا أن التصرف الطبيعي في مثل هذه الحالات هو أن ينفي الشخص ما اتهم به من هذه الستجيلات إن كانت غير صحيحة، مؤكدا أن ولد عبد العزيز فضل الاتصال بالجهات التي يتهمها بالوقوف وراء تسريب التسجيلات ودخل في مفاوضات لمنع تسريب ملفات جديدة، كما اتصل بعدة أطراف دولية للضغط عليها، مشيرا إلى أن هذا التصرف يثبت صحة التسجيلات إذ لو لم تكن صحيحة لنفاها ولد عبد العزيز بكل بساطة، ولما اضطر للاتصال بأطراف دولية لتوقيف تسريب "تسجيلات مفبركة".
أما الدليل الثاني –يقول ولد عبد الجليل – فهو اعتراف المقربين من ولد عبد العزيز، وأقصد هنا أحد النواب الأربعة الوحيدين الباقين للدفاع عن ولد عبد العزيز من ضمن كل أغلبيته، حيث قال هذا النائب إن ولد عبد العزيز كان يتفاوض مع أحد المستثمرين لاستجلاب أمواله واستثمارها في موريتانيا.
واستغرب ولد عبد الجليل كيف لم تجد موريتانيا من تكل إليه التفاوض مع يفترض أنه مستثمر إلا لطبيبة أسنان تسمى كمب با، وولد عبد العزيز وهو من تعرفون مستواه جميعا، مضيفا أنه لا يدري كيف سيفسر هذا النائب البرلماني إصدار ولد عبد العزيز الأوامر للعراقي بإخراج مبالغ مالية من أحد الصناديق، وهل المستثمر الأجنبي بحاجة لتلقي الأوامر من عبد العزيز للتصرف في ماله.
وضمن الدليل الثاني –يضيف ولد عبد الجليل – وهو الاستناد إلى المقربين من ولد عبد العزيز أورد هنا ما كتبه المدير الناشر لصحيفة "لاتريبين" محمد فال ولد عمير، حيث كتب أن ولد عبد العزيز وصل إلى بوركينا فاسو دون دعوة منها، ودون أي دواع فنية، وانتظروا فيها فترة من الوقت في انتظار وصول كمب با بمجموعة من الصناديق، مبديا استغرابه منح كل هذه الأهمية لهذه الصناديق ولصاحبتها كمب با.
ورأى ولد عبد الجليل أن الدليل الثالث هو الاجتماعات التي جمعت ولد عبد العزيز في نواكشوط مع من يتهمون بأنهم أباطرة مخدرات، وقد اعتقل بعضهم بموجب تلك التهمة، معتبرا أن من حق الشعب الموريتاني أن يعرف تفاصيل هذه المحادثات، وما الذي دار فيها.
أما الدليل الرابع –يقول ولد عبد الجليل – فهو أن لا أحد في موريتانيا يستغرب ورود اسم محمد ولد عبد العزيز في مثل هذه الملفات أو اتهامه فيها، وهذا أمر له دلالة، حيث إنه يدل على أنه مواطن التهم في هذه الملفات.
وأكد ولد عبد الجليل أن على استعداد تام لاستعراض بقية أدلته إذا قلبت الأغلبية بنقاش هذه الملفات عبر الإذاعة أو التلفزيون، مستبعدا أن يقبلوا ذلك، لأنهم لن يقدروا على مواجهة الأدلة التي سيستعرضها أمامهم، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الرسمية ترفض السماح لهم بنقاش هذا النوع من الملفات، وتريد أن يبقى نقاشهم دائما حول المواضيع السياسية المرتبطة بالانتخابات أو الدائرة في فلكها.
وأضاف: إذا استضافونا فسيفرضون علينا الحديث عن الانتخابات، وعن اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي وضعها ولد عبد العزيز في أحد منازله في حي تفرغ زينة لتبقى قريبة منه، وتحت سمعه وبصره، ومع ذلك يتحدثون عن استقلاليتها وامتلاكها لقرارها.