في القدية تنافس سياسي على منصب العمدة

تشهد الساحة المحلية في القدية تنافسا سياسيا شرسا بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين المحليين وقد بدا التنافس يشتد منذ افتتاح مكتب للتسجيل على اللوائح الانتخابية بالقرية الشهر الماضي ، حيث طفقت الأطراف المتنافسة بشكل قوي تستعرض عضلاتها (الناقلة) عبر استجلاب الناخبين من العاصمة انواكشوط وغيرها من مناطق الوطن

وقد لوحظ أن الطرفين الأساسيين في العملية السياسية قد استجلبا هذه السنة ما لم يستجلباه من قبل والطرفان الأقوى في البلدية هما : جماعة العمدة الحالي للبلدية السيد السالك ولد عبد الجليل ، وجناح القافلة بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم ، وهو الحزب الذي ذهبت بعثته بلائحتين من القدية يتزعم إحداهما الإطار بمفوضية الأمن الغذائي السيد : محمدو ولد البار ولد مني فيما يتزعم الأخرى الإطار بوزارة المالية السيد : إسلم ولد أحمد فال

هذا ولم يعرف حتى الآن ما إذا كان الحزب سيختار إحدى اللائحتين أم سيدمج بينهما أم يختار ثالثة وفي كل الاحتمالات فإن شعبيته ستتأثر بقراره وإن اختلف نوع ذلك التأثر تبعا لاختلاف القرار وحجم التعويض للطرف المتضرر

أما جماعة البلدية فتظل جماعة سياسية قوية محليا ويلاحظ أن سندها الانتخابي في المكاتب الانتخابية خارج المدينة بدأ يضعف لصالح حزب (الدولة) ولكنها فطنت بشكل مبكر لذلك وحاولت ملأ فراغه عن طريق التركيز على جلب الناخبين من خارج البلدية ، وتزداد حظوظها في الفوز بالبلدية مجددا إذا صحت المعلومات التي أشيعت أن حليفها التقليدي السيد سيد أحمد ولد اج قد وجه ناخبيه في البلدية للإدلاء بأصواتهم لصالح حليفه السيد السالك ولد عبد الجليل

أما حظوظ أحزاب المعارضة  - في ظل تعديل قانون النسبية – فتعتمد على قوة إحدى اللوائح بحيث تتجاوز 51% من مجمل أصوات الناخبين في الشوط الأول ولا شك أن ثلاثة من أحزاب المعارضة مرشحة في هذه الحالة لاحتلال الدرجة الثالثة وهي أحزاب : تواصل ، واتحاد قوى التقدم ، والتحالف الشعبي التقدمي ، وتبقى مواقف الحزبين الأولين مرهونة بموقف منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية مشاركة كانت او مقاطعة .