
(حكمت المحكمة)
قررت المحكمة العليا كدليل ساطع على أن بلدنا بلد قانون و أن الكلمة الأخيرة فيه للقانون و العدالة و منطق الإنصاف، قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، بتاريخ 07/11/2013، إلغاء قرار اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات المتضمن إقصاء لائحتنا من العملية الانتخابية، مؤكدة بذلك حقنا (حزب الحراك الشبابي) في الترشح للاستحقاقات الانتخابية الجارية. و هو قرار ستكون له نتائجه الإيجابية على حاضر بلدية الغدية و مستقبلها، إن حصلنا على ثقة الناخبين، و سنحصل عليها إن شاء الله لأن مرشحينا أهل لها و كفء لأي مهمة تسند له. في الواقع، قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا نصر لأنصارنا الذين يؤمنون بأن فرصتهم الأخيرة للإصلاح و التنمية هي في إنجاح برنامجنا الانتخابي.
لقد قررنا المشاركة في هذه الانتخابات ليس طلبا لمكاسب مادية آنية و شخصية، و إنما لأننا نؤمن بضرورة الرفع من مستوى الحياة في بلديتنا الغالية و القيام بإنجازات حقيقية تليق بهذه البلدية المنسية و المهملة منذ عقود. لقد ترشحنا و ناضلنا كي يتم قبول ترشحنا، و قد تم لنا ذلك أخيرا. إننا نؤمن أن زمن الإصلاح قد حل، و بأن زمن الفساد و نهب المال العام و توظيفه لتحقيق مآرب شخصية و إشباع رغبات أنانية قد ولى، و نؤمن بأن ترشحنا و مشاركتنا في هذه الانتخابات ضرورة لحاضر الغدية و مستقبلها، فساكنة بلدية الغدية – و نحن منها - قد ملت و خابت آمالها، المرة بعد المرة، و لهذا قررنا أن نقوم بواجبنا الوطني و الأخلاقي و الإنساني، و نبذل الغالي و النفيس كي ننهض بهذه البلدية التي لا تستحق ما تعرضت له من إهمال و نسيان.
لقد قررنا المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية الجارية، لأنه عندما يتعلق الأمر بمستقبل أي مكان من هذا الوطن الحبيب و تنميته و تطوير واقع ساكنته، فإن الغاية بالنسبة لنا تبرر الوسيلة: غايتنا خدمة الغدية و تنميتها و ازدهارها، و وسيلتنا هذه الانتخابات. و لن نخيب آمال أنصارنا و مؤيدينا المقتنعين بخياراتنا و برنامجنا الانتخابي إن شاء الله.
و الله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق